Q.1
أنا ضد حق التعبير الحر مع تحمل المسئولية الشخصية لأنه
ليش الفوضى؟ الأفضل أن الواحد يستأذن ويقدم ما يريد نشره للسلطات وبعد ذلك السلطات توافق على نشر ما يريد بعد مراجعة صحة أفوالة، وهذا افضل من تحميل المواطن المسكين المسئولية وقد الدولة اخبر وبعدين الإعلام الرسمي بعبر عن الكل وإذا الرئيس الطاغي رحل ما سيبقان ألا الملائكة في البلاد فليش الفتن…
قلت لك ما رضيتش تسمعني، يتعودوا على السير دون ضابط ولا رقيب باسم السيادة الشخصية إلا وقدهم فاكرين لهم حق يعبروا ويشتكوا… جننت بالناس وجننت بنا، سد باب الحقوق الوطنية
أنا مش ضدها أبدأ بالعكس، أنا ثرت من اجلها ومن لا يعترف بهذا الحق لا يمكن اعتبره من الثوار الأحرار ولا يمكن أن اسمح له يمثلني أبدأ
Q.2
أنا ضد حق التجمع السلمي والتنقل الحر لأنه
لا داعي لهذا الحق بعد إسقاط النظام فبعد الرحيل كل شي سيكون جميل والسلطة الانتقالية والسلطة القادمة لن تعترض أبدأ مثل هذا الحق فلا داعي للاتفاق عليه، والذي حصل في تونس ومصر من انتهاكات على هذا الحق حالات شاذه مش ممكن تتكرر في اليمن.
مصر وتونس كان عندهم حق يستخدموا القوه ضد المحتجين بعد الثورة، ماعدهم يشتوا؟ هو ذك يحاكمون مبارك وبن علي وأيش فيها لو أساليب النظام لم ولن تتغير، أو يشتوا ثورة حقيقية هاذولا المغفلين، وزي ما قال مبارك وبن علي حنبرر بعد الثورة انه في تدخلات أجنبية غررت بالناس فلازم نبسط سلطة الدولة، والصراحة احنا ناوين نعمل اكثر من هذا لما نصل للسلطة فلا تحرجنا بهذا البند،
أنا مش ضدها أبدأ بالعكس، أنا ثرت من اجلها ومن لا يعترف بهذا الحق لا يمكن اعتبره من الثوار الأحرار ولا يمكن أن اسمح له يمثلني أبدأ
Q.3
أنا ضد حق الرعاية الصحية الوقائية والإسعافية المجانية
أنا أصلاً اشتغل في هذا المجال واقل لك أن لا توجد أي فلوس في مثل هذا المشروع فكم عتسرق لصقة وشاش ومطهر؟ وحتى التطعيمات اغلبها مجانا فلا ربح فيها أبدأ، احسن لنا ننسى هذا الحق ونركز على شراء أجهرة بملايين الدولارات، انت داري كم الكومي شن من هذه الشركات؟ يكفيني ويكفيك ويكفي الوزير وحتى الرئيس الجديد يقدر يتصور وهو يفتتح المكنة قبل ما نغلق عليها بسبب عطلها الفني. خليك في مثل هذا المشاريع وستلاقي الداعمين كثير احسن لك من الكلام الفاضي، قالك عيادة في تهامة لللأطفال خليهم يموتوا من السل والملاريا والإسهال، ما نفعل لهم، فكر في أولادك انت وسيبك من المساكين
أنا ضد هذا الحق لأني أريد إفشال وتمييع هذا المشروع كلة فأصر على الحق للعلاج الكامل المجاني للإنسان وللاسنان والعيون والكلى والقلب وعمليات التجميل ومعالجة الاكتئاب والسفر للخارج المجاني للكل. وبهذه المزايدة اثبت أني وطني اكثر منكم وأنا أدرك أن هذه الخطوة ألأولى في تمييع المشروع كله فما حتقدرش أي حكومة تنفيذ ذلك وبهذا نثبت انه لا يمكن العمل بهذه اللائحة فافضل لنا إلغاءها والعودة للشعارات الفارغة من أي مضمون والوعود الكاذبة فهذا لا يلزمنا بشيء وهو النمط الذي تعودنا عليه
أنا مع هذا الحق فلا يمكن أن تكون لليمن أعلى نسبة وفيات في العالم من أمراض ممكن تعالج بمياه نظيفة وأدوية بسيطة وقليلة عطب وشاش ومطهر، كنت أتمنى أن نلتزم بالمزيد لكن الإدراك بالإمكانيات المحدودة يجعلني اكتفي بذلك في الوقت الحالي ولكني أتعهد إني سأعمل جاهدا لضمان تحسين الخدمات الطبية لشعبنا ولن نقبل أبداً أن يترك مريض بسبب فقره ولدينا القدرة لمعالجته، والله الموفق.
Q.4
أنا ضد حق التعليم الأساسي المجاني لأنه
أنا أصلاً اكره الشعب وافضل بقاهم جهلة لكي لا ينافسوني ولا يزاحموا أولادي
كما سبق أنا ضدها لأني أريد أزايد بمطالبة دراسة مجانية حتى الدكتوراه لكل مواطن وحتى للمواشي، وغرضي إفشال هذه اللائحة بأكملها للعودة للسياسة المعتادة المبنية على الوعود العامة والدجل والكذب فلا يمكنني الترشيح والمنافسة والعمل في مثل هذا المحيط العملي
أنا مع هذا الحق واكتفي بهذا الحد البسيط نظرا للإمكانيات المحدودة لدولتنا والإدراك أن الخطوة الأولى لنا هي محو أعلى نسبة أمية في العالم وبعد ذلك إن شاء الله نصر على المزيد
Q.5
أنا ضد حق كل مواطن طلب الإغاثة الصحية والغذائية والسكنية من الدولة بكرامة لأنه
الولاء السياسي هو ما ينظم صرف المساعدات و تصرف الميزانيات للمسئولين على أن يصرفوها كما يرو حسب احتياجاتهم السياسية وهذه طريقة ممتازه لمساعدة أصحابنا في كسب الولائيات وتفيدنا كثير في الانتخابات فليش تشتي تغيير هذا النظام الناجح؟
هي يهي، حق الإغاثة، ايوا ويصحوا المسئولين وما عد حد قدام بيوتهم، والميزانيات تسير لمن؟ كثرت فيها، نشتي دولة مدنية بالاسم مش بهذه الشروط والتفاصيل المهلكة
أنا مش ضدها أبدأ بالعكس، أنا ثرت من اجلها فكيف نهناه وتوجد أسر تنام على الرصيف، ومن لا يعترف بهذا الحق لا يمكن اعتبره من الثوار الأحرار ولا يمكن أن اسمح له يمثلني أبدأ
Q.6
أنا ضد حق الاحتكام والترافع والدفاع عند قضاء مستقل مقتدر وغير مسيّس لأنه
أنا افضل حل المشاكل عند الشيخ ولا الفندم فهم يفهموا لغتي وأنا افهمهم والنسّب ينفعني وهم ما يقصروا معي أبداً
أيا احسن الاحتكام عند قاضي ولا تنفيذ عسكر بطقم بخمسة ألف ريال يسحبوا لك من ماشتيت إلا لو هو أقوى منك، ولو هو قوي انحني له ودور لك غريم غيره
افترض تطلب منا أمريكا تسليم مواطنين ما نقل لهم، اللائحة ما تسمحش؟ اعقل، هذه أمريكا، الغي هذا البند
قالك "لا يحق لأي قاضي تناول قضيتين في أن واحد" أنا قاضي ومعلق ٧٩ قضية منذ ٧ سنين، ما تشتي؟ ابطل العمل وارفض قضايا جدد، هذا انت ماتفهمش القضاء اليمني وخصوصياته فعلينا ضغوطات وواجبات سياسية واجتماعية ومالية كمان وانت قصدك ان الموضوع متعلق بالحق وحقوق، مسكين انت منتش داري، والذي يشتي حل سريع يقع احمر عين ويدي لنا توجيهات صريحة من الفندم ولا يصبر ويهجع
حق الاحتكام، يعني أي متضرر يرفع قضية فساد؟ هذا جنان، هيئة مكافحة الفساد هي الوحيدة المخولة بذلك ولا كيف سنجمع الملفات ونذل ونبتز المسئولين الذي مايسمعوش الكلام؟ كيف نشرشح بالشريف لو علينا نثبت علناً في محكمة ما نتهمه به ويقدر يدافع عن نفسة في محكمة غير مسيسة؟ خلي هذه الأمور سياسية وقد قلنا عنتقاسم الهيئة بيننا نستفيد منها كلنا فلا تخرب الأمور
أنا مش ضدها ابداً بالعكس، أنا ثرت من اجلها وكما قال الرازي رحمه الله "الملك يبقى مع الكفر، ولا يبقى مع الظلم" ومن يظن أنه يمكن محاربة الفساد دون قضاء مستقل يخدعنا ويخدع نفسه... ومن لا يعترف بهذا الحق لا يمكن اعتبره من الثوار الأحرار ولا يمكن أن اسمح له يمثلني أبداً
Q.7
أنا ضد حق الدفاع عن الوطن والكرامة لأنه
أنا أريد يمن خالية من السلاح وبالنسبة للمئة مليون قطعة سلاح الموجودة حالياً ما عليا إلا تجاهل هذا الأمر وسن قوانين غير قابلة للتنفيذ ولا علاقة لها بالواقع ولا بالمنطق وبعد الثورة حيختفي ويتبخر كل السلاح بالسحر فلا داعي لنا مواجهة هذا الأمر بمنطق قانوني والخيال اجمل
مالك انت تشتي تغيير الأمور، يمكننا الاستمرار على نفس نمط العقود الماضية، نترك موضوع السلاح لمزاج العسكر في النقاط فواحد يمر بالسلاح من نقطة وتضرب له التحية وأخر يصادر منه السلاح وأخر يقتل والفرق الوحيد هو مزاج العسكري فأيش المشكلة في هذه السياسة التي أثبتت نجاحها؟
أخيرا اثبت انك فعلا مجنون، تريد نتعامل مع السلاح بطريقة قانونية ومنطقية والسماح بالبيع والشراء كمان؟ اسمع يا ولدي، النافذين من القوات المسلحة والتجار المقربين هم الوحيدين المسموح لهم هذا فيصرح لهم رسميا بشرا العتاد العسكري للقوات المسلحة ويبيعوا الناصفة للقبائل الموالية ويربحوا أضعاف مضاعفة التكلفة وتعاد نفس العملية وتبيع القبائل الموالية الناصفة ويتسلحوا المواطنين بعتاد عسكري. إذا بالتلاعب بما يفترض هو عتاد الدولة يتوفر العتاد العسكري للمواطنين فليش تشتي تغيير الأمور وتقطع الربح المأهول؟ رحلك من هذا الموضوع وخليكم في إطار النظام المدني حقكم وسيبك من أمور الجيش.
أنا ضد هذا لأني افضل العتاد الحربي، أنا اشتي رشاش مضاد طيران والغام وقنابل وبوازيك، أيش اعمل بالسلاح الشخصي حقك؟ مشتيش بندق صيد وعادك تشتيني ابرز بطاقة عند الشراء وزد ادفع ضرائب وجمارك، خلي التنظيم الأخبل حقك وخلي لي سوق جحانه ومارب اشتري الي اشتي ودون السين والجيم حقك، أرخص لي واحسن لي.
ورجع، يمكن انت ما فهمتش كيف احنا نمشي الأمور، السيطرة على الناس فن ومش لعبة، بأيش نبرر التواجد العسكري ونقاط التفتيش والانتشارات العسكرية في المدن دون ذريعة التفتيش عن السلاح؟ كيف نسيطر نحن مراكز القوه والمفسدين على عدن والجنوب والسواحل دون حق احتكار السلاح؟ اعقل وافهم، التلاعب بالسلاح موضوع استراتيجي لنا ولن نتنازل عنه، ولا انت ناسي كيف عملنا بباشراحيل وكيف اغلقنا صحيفة الأيام، وكيف سهلنا قتل كم من شنب في المدن، ودون احتكارنا للسلاح وتصاريحه والتطبيق المزاجي لما يسمى القانون كيف نتلاعب بالقبائل ونشعل الثأر والفتن عند الطلب. تشتي تنزع قدرتنا لتبرير وشن الحروب بمزاجنا ونحن بحاجة لهذه الحروب في صعدة وزنجبار… تشتي تنزع قدرتنا على السيطرة على الجنوب وحتى تعز وإب والمناطق الوسطى، خلي الأمور على ما هي عليه واترك موضوع السلاح في يد النافذين والمقربين واترك العتاد العسكري في أيدي القبائل الشمالية والموالية وافهم السيطرة فن ومش لعبة.
أنا مش ضدها أبداً بالعكس، السلاح موضوع اجتماعي وقانوني ويجب أن يعالج كذلك، أما من يظن إن براميل النقاط العسكرية هي الحل نقول له ٣٣ عام من ذلك تؤكد العكس فكفى عبث. فاحترام المواطن والتشريع الحكيم والتطبيق السليم هو الحل الأمثل لمعالجة أضرار السلاح. فانطلاقاً من الاعتراف بحق الدفاع عن الوطن والكرامة نحتاج قانون للسلاح يتماشى مع واقع اليمن يسد ثغرات الفساد والتلاعب وقابل للتطبيق على الكل ولا يجعل مواطنينا مجرمين بمزاج سلطة عسكرية أو أي سلطة غير مخولة قانونيا. فنأمل تنظيم البيع والشراء للسلاح الشخصي للتخلص من “تسرب” العتاد العسكري للمواطنين وإفساد الجيش والقانون. ومن لا يعترف بهذا الحق نريد منه اقتراح منطقي لمعالجة هذه ألطاهرة
Q.8
أنا ضد حق الاكتفاء لأنه
أنا أريد تدخل موظفي الدولة في الزراعة والتصنيع اليدوي والصيد من قبل المواطنين فبدون ذلك كثير من موظفي الدولة سيجدون فراغ وحد كبير من صلاحياتهم في فرض الرسوم والصناديق والتعاونيات الحكومية والشبه حكومية فبدون قدرة إجبار الرسوم على ذلك سيتعبون موظفي الدولة مادياً
ترك قيود الصيد على سكان السواحل سيجعلهم يزاحموا الشركات الكبيرة المرخصة رسميا وغير رسميا لاستخدم المتفجرات والشبكات العملاقة لجرف البحر وما فيه، وهذه الشركات تسدد عائد مالي كبير لبعض موظفي الحكومة ومسئولين نافذين وعلى أي حال ما باقي إلا كم عام للاستفادة من هذه الشركات فقريبا سيقضون تماما على ثروتنا السمكية فافضل لنا الاستفادة منهم خلال هذه الأعوام وبعد ذلك ما فرقت
أنا افضل الخضروات والفاكهة المستوردة من مصادر مجهوله الذي تدخل بتسهيلات عدة أما مزارعينا عليهم دفع الضرائب العدة، والشركات كالمزارع الأجنبي أهم من المزارع اليمني واحق بدعمنا المباشر والغير مباشر فهم قريبا سيوصلون لنا محاصيل معدلة حينياً إضافة لمحاصيلهم التالفة الذي لم تقبل في أي سوق غير اليمن
أنا افضل عرقلة أعمال المزارع اليمني فهو أسهل للابتزاز من تجار المحاصيل ألمسرطنة والكيماويات السامة المستوردة
أنا مش ضدها أبداً بالعكس، أنا ثرت من اجل مساعدة اليمني المسكين في الاكتفاء وتلبية احتياجاته فمش كلنا نقدر نكون عساكر ولا موظفين عند الدولة أو الشركات أو تجار، ومن لا يعترف بهذا الحق لا يمكن اعتبره من الثوار الأحرار ولا يمكن أن اسمح له يمثلني أبداً
Q.9
أنا ضد حق المعلومات والمعرفة لأنه
توجد مشاريع حساسة يجب أن تبقى سرية فمثلاً لو تكشف مخططات الطرق كيف يستطيع المقربين والنافذين بشراء الأراضي بخس وبيعها بعد شهور بالملايين؟
حق الاطلاع والتصفح الحر مشكلة فعلى الدولة حماية المواطن من الأفكار الخطيرة فتخيلوا لو لم تحجب مواقع مأرب برس والمصدر أون لاين وصحيفة الأيام مثلاً، من كان سينقذنا من "ما لا يتماش مع ديننا ومجتمعنا" حسب ما تراه السلطة لنا
أولاً التوظيف لا يتم حسب الحاجة لكن الوظيفة تخلق حسب الشخص وثانيا كيف تعلن ويفتح باب التقدم للوظائف الحكومية الشاغرة وما فيش أصلا أي حاجه اسمها "وصف وظيفي" وبعدين انت عارف ان كل المهام دائما في يد رجل واحد سوأى الرئيس ولا الوزير ولا الوكيل ولا المدير والباقين ما عليهم إلا التوقيع، أيش نكتب تحت مهامهم "ديكور؟" يا عزيزي هذا كله من خصائص اليمن الظريفة وليست سبب فشل الدولة الإداري والمالي فليش نغيّر
والله تمام، وكيف أوطف البزي؟ وما فائدة علاقتي "المميزة" مع المدير وترقيتي معلقة بوصف وظيفي ويتقدم لها كم من خريج ينافسني
أنا مش ضدها أبداً بالعكس، أنا ثرت على سياسة التجهيل فمن حقي معرفة ما تعمل دولتي ومن حقي المنافسة على المنح الدراسية والتقدم بكفاءتي لكل فرص العمل والترقيات، ولا ليش ثرنا؟
Q.10
أنا ضد حقوق المستضعفين لأنه
أنا أريد أن تكون ألمرئه زي الرجل بالضبط فلا داعي لرعاية الأمومة ولا داعي ولا حاجة لحمايتها في حالة استجواب أو توقيف أو سجن، وانتهاك الحرمات جزء طبيعي مع التطور
الشارع كفيل باليتيم والمسن وأنا ارتاح لما أشوفهم في الجولات فما دخل الدولة بهم؟
يعني أيش المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، هذه تسمية جديدة للسواح؟
أنا مش ضدها أبداً بالعكس، واجبنا كمجتمع ودولة مساندة أي مستضعف وعلى الدولة التعاون معنا لذلك